نيويورك — وعد الجزيرة – متابعات
حددت رئاسة مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، الموافق 10 سبتمبر، موعداً مبدئياً للتصويت على مشروع قرار يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على السودان، وسط تحركات تقودها الولايات المتحدة لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليصبح شاملاً لكافة الأراضي السودانية، بدلاً من اقتصاره الحالي على إقليم دارفور المعمول به منذ عام 2005.
وتأتي هذه التحركات الأمريكية أعقاب جلسة عاصفة شهدها المجلس في 24 أغسطس الماضي، تخللتها سجالات حادة حول تداعيات استمرار الصراع وتزايد الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتنازعة. وتسعى واشنطن عبر مشروع القرار إلى إدراج الطائرات المسيرة (الدرونز) والأنظمة والتقنيات المرتبطة بها ضمن قائمة الحظر، مؤكدة أن تدفق الدعم المالي والعسكري والسياسي من الخارج يُعد العامل الأساسي في إطالة أمد الحرب.
كما ينص المقترح الأمريكي على الحظر التام لأي دعم مباشر أو غير مباشر—سواء كان لوجستياً أو مالياً أو عسكرياً—لأطراف النزاع، في محاولة لتجفيف منابع التسلح.
في المقابل، تصطدم المساعي الأمريكية بمعارضة صريحة من روسيا والصين، حيث أبدت العاصمتان رفضهما القاطع لتوسيع العقوبات خارج نطاق دارفور، مما يرجح فرضية استخدام حق النقض (الفيتو) لإحباط المشروع. وبذلك يتجاوز التصويت المرتقب كون إجراء روتينياً لتمديد العقوبات، ليصبح اختباراً سياسياً لموازين القوى داخل مجلس الأمن بشأن إدارة الملف السوداني.
