وعد الجزيرة–وكالات /منصاتإخبارية
تقدمت حكومة السودان بشكوى رسمية إلى كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ضد حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، إثر ما وصفته بـ “الاعتداء السافر” من الأراضي الإثيوبية والذي استهدف مواقع وأعيان مدنية ومحطات كهرباء في عدد من الولايات السودانية.
وأوضحت الحكومة في شكواها أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتعطيل حاد في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. كما أرفقت الحكومة ملفاً وثائقياً متكاملاً يتضمن أدلة ومستندات تؤكد استخدام قوات الدعم السريع للأراضي الإثيوبية كمنصة لإطلاق طائرات مسيرة انتحارية ومزودة بالصواريخ لاستهداف المرافق الحيوية والأعيان المدنية داخل السودان.
واعتبر البيان الرسمي أن لجوء هذه القوات إلى الأراضي الإثيوبية لتنفيذ عملياتها يمثل “عملاً عدائياً” يضع أديس أبابا في مواجهة مباشرة مع التزامات القانون الدولي، ويحملها المسؤولية عن انتهاك المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول.
وفي ختام شكواها، طالبت الحكومة السودانية السلطات الإثيوبية بالوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية التي تنطلق من أراضيها، حامّةً المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في محاسبة الجهات المنفذة، وتطبيق قواعد القانون الدولي بحق الحكومة الإثيوبية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
