الكاملين – وعد الجزيرة

في تحرك قانوني يستهدف استعادة الحقوق وملاحقة المتورطين في تداعيات الحرب، كشفت اللجنة العدلية الطارئة بولاية الجزيرة عن فتح بلاغات قانونية في مواجهة الفارين من المؤسسات الإصلاحية، واتخاذ إجراءات لحظر سفرهم إلى الخارج، بالتزامن مع جهود البحث عن أكثر من 730 ملفاً قضائياً مفقوداً.
وتواصل اللجنة تحركاتها الميدانية عبر محليات الولاية، في مساعٍ للوصول إلى الملفات المفقودة ومعالجة القضايا المرتبطة بها، حيث وصلت إلى محلية الكاملين في زيارة تنويرية قادها رئيس اللجنة مولانا الدكتور أبايزيد البشير محمد، برفقة أعضاء اللجنة، التقوا خلالها المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ أيمن عبد الرازق عثمان، صباح اليوم.

واستعرض رئيس اللجنة خلفيات تشكيلها بموجب قرار مجلس السيادة رقم (270) لسنة 2024م، واختصاصاتها القانونية، والجهود المبذولة لمعالجة تداعيات فرار السجناء من المؤسسات الإصلاحية إبان الحرب، وما ترتب على ذلك من فقدان ملفات عدد من القضايا، بما يستدعي تكاتف الجهود للوصول إلى المعلومات وصون حقوق المتضررين.
وفي تطور آخر، أوضح رئيس اللجنة صدور قرار بإسقاط عقوبة السجن عن نزلاء الحق العام عن الفترة الممتدة من تاريخ فتح السجون بواسطة مليشيا الدعم السريع وحتى تاريخ صدور قرار الإسقاط، من المدة المحكوم بها عليهم.
من جانبه، دعا كبير المستشارين باللجنة مولانا الأمين عبد الباقي السلطات المحلية إلى الإسهام في نشر المعلومات والتعريف بمهام اللجنة، وتسهيل وصول أصحاب الحقوق إليها، بما يعزز جهود استعادة الملفات المفقودة ومعالجة القضايا ذات الصلة.
وأكد المدير التنفيذي لمحلية الكاملين الأستاذ أيمن عبد الرازق عثمان استعداد المحلية للتعاون الكامل مع اللجنة وتوفير الدعم اللازم لتحركاتها، مشيداً بجهودها في معالجة المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها.
وشهد اللقاء مشاركة قاضي المحكمة العامة بالمحلية مولانا محمد أبو القاسم، واللواء (م) سليمان الأمين مساعد رئيس المقاومة الشعبية بالمحلية، والأستاذ مصطفى حيدر مدير إدارة العقيدة والدعوة، إلى جانب أعضاء لجنة أمن المحلية.









