قبل أيام أرسلنا رسالة مفتوحة إلى محافظ مشروع الجزيرة بخصوص قيام بعض المزارعين ببيع تلات من الدورة الزراعية الخماسية بيعاً نهائياً بواسطة المحامين.
نشكر السيد المحافظ المهندس إبراهيم مصطفى على رد الاعتبار وتسمية الأمور بمسمياتها، وتأكيده أن (الكلوة) أو (الضرس) المعنى واحد وهو بيع التلات، وأن هذا البيع غير قانوني ويستوجب نزع الحواشة من المزارع البايع
وقد وجد هذا القرار بعد استطلاعات الرأي العام من المزارعين بالأقسام الزراعية المختلفة بمشروع الجزيرة كل الرضا والقبول، حتى يكون المشروع في قبضة أبنائه الحقيقيين بعيداً عن المنتفعين المدمرين للاقتصاد الوطني ومشروع الجزيرة بصفة خاصة.
ونطالب السيد محافظ مشروع الجزيرة بتفعيل القوانين وتنزيلها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن، بإيقاف كافة التعديات الزراعية عبر مدراء الأقسام ومفتشي المكاتب وجمعيات و روابط الترع الزراعية، حفاظاً على هيبة القانون ومستقبل المشروع.
