تقرير عزيزة المعراج – وعد الجزيرة |
ليست كل المؤسسات التي تستعيد نشاطها بعد الأزمات تستعيد قدرتها على صناعة المستقبل، فثمة فارق كبير بين أن تعود المؤسسة إلى أداء وظائفها المعتادة، وأن تمتلك الشجاعة لمراجعة تجربتها، وتشريح مواطن الخلل فيها، وإعادة ترتيب أولوياتها على ضوء ما فرضته التحولات من تحديات وما أتاحته من فرص.
ومن مدني، التي تسترد الحياة إيقاعها، وتنهض المؤسسات من تحت ركام الحرب، يفتح التأمين الصحي نافذة جديدة على مستقبل الخدمة الصحية في السودان، في ملتقى مديري الخدمات الصحية بالفروع تحت شعار «ضمان توفير خدمات صحية أفضل»، في حراك مؤسسي لا يبدو مجرد مناسبة لتداول الأوراق والتقارير، وإنما محاولة جادة لتأسيس مرحلة مختلفة، عنوانها الانتقال من استعادة ما دمرته الحرب إلى تجويد ما تقدمه المؤسسة، ومن إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول.
هنا، لا يجري الاحتفاء بما تحقق فحسب، بل تُطرح التجربة على طاولة المراجعة، وتُستدعى الأرقام لتقرأها العقول، وتُفتح الملفات التي طالما ظلت مؤجلة، في مشهد يعكس إدراكاً بأن المؤسسات الكبيرة لا تُقاس فقط بما تنجزه، وإنما أيضاً بقدرتها على الاعتراف بما لم تنجزه، ومواجهة مواطن قصورها دون مواربة.
حين نتحدث عن التأمين الصحي في ولاية الجزيرة، فإننا نتحدث عن تجربة اتسعت رقعتها لتلامس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، وعن شبكة خدمية تحمل على عاتقها مسؤولية الوصول إلى المرضى، وتخفيف أعباء العلاج عن الأسر، وتوفير مظلة للحماية الاجتماعية في زمن تضاعفت فيه المخاطر الاقتصادية والمعيشية.
<span;>846 مؤسسة صحية، وتسعة مراكز متخصصة في القلب وطب الأطفال، و21 مركزاً لغسيل الكلى، ونحو 1500 مركز صحي على مستوى الولايات، فضلاً عن قاعدة مشتركين بلغت 8.5 مليون مشترك حتى أكتوبر 2026.
هذه الأرقام ليست مجرد حصيلة إدارية تُدرج في تقرير سنوي؛ إنها مؤشرات على حجم المسؤولية، واتساع نطاق الخدمة، وتعاظم الحاجة إلى منظومة قادرة على إدارة مواردها بكفاءة، وضمان وصول الرعاية إلى مستحقيها.
ولعل القيمة الحقيقية لهذه المنظومة لا تكمن في عدد المنشآت وحده، بل في قدرتها على تحويل هذه المنشآت إلى منافذ حقيقية للعلاج، لا أبواباً تحمل لافتات الخدمة بينما يعجز المواطن عن الحصول عليها.
فالصحة ليست امتيازاً لمن يملك المال، ولا ينبغي أن تكون الجغرافيا أو مستوى الدخل حكماً على فرص الإنسان في العلاج.
ومن بين القضايا التي تستحق التوقف عندها في الطرح العلمي والإداري للتجربة، مفهوم العدالة الصحية (Health Equity)،باعتباره مدخلاً جوهرياً لفهم فلسفة التأمين الصحي وأدواره الاجتماعية.
فالعدالة لا تعني بالضرورة توزيع الموارد بالتساوي الحسابي بين الجميع، وإنما توجيهها وفق الاحتياجات الصحية الفعلية للسكان، بحيث يحصل المواطن في الريف على الحد المقبول من جودة الخدمة والسلامة، ولا يصبح موقعه الجغرافي سبباً لحرمانه مما يتاح لسكان المدن.
إن المساواة قد تمنح الجميع المقدار ذاته من الموارد، أما العدالة فتمنح كل مجتمع ما يحتاج إليه فعلاً حتى لا تتسع الفجوة الصحية بين المركز والأطراف.
وهذه الفلسفة تضع التأمين الصحي أمام استحقاق أكبر من مجرد توفير التمويل أو إصدار البطاقات؛ استحقاق يتمثل في بناء نظام يوازن بين كفاءة استخدام الموارد، وعدالة توزيعها، واستدامة الخدمة، مع إيلاء الفئات الأشد هشاشة والمرضى أصحاب الأمراض المزمنة عناية تتناسب مع احتياجاتهم.
لعل ما يمنح هذا الحراك قيمته المضافة هو طبيعة المنهج الذي يستند إليه؛ منهج يقوم على الشورى والمصارحة والمكاشفة، ويضع القضايا أمام النقاش المفتوح، بعيداً عن ثقافة التقارير المنمقة أو القرارات التي تنفرد بها المكاتب المغلقة.
ومن هنا تبرز أهمية إشراك القيادات التنفيذية والطبية والإدارية في مناقشة الخطط، ومراجعة الأداء، وتحديد الأولويات؛ لأن القرار الذي تتشارك العقول في صناعته تكون فرص الالتزام بتنفيذه أكبر، وتصبح المسؤولية عنه مسؤولية جماعية لا عبئاً ملقى على عاتق فرد واحد.
إنها ثقافة إدارية تتجاوز مفهوم المدير الذي يصدر التوجيهات إلى مفهوم القيادة التي تستمع، وتستوعب، وتفوض، ثم تلتزم بما تتوافق عليه المؤسسة.
وهذا، في تقديري، أحد أهم شروط بناء المؤسسات القادرة على الاستمرار، خصوصاً في بيئة وطنية أثقلتها الحرب، وأصبحت بحاجة ماسة إلى إدارة تستثمر العقول قبل الموارد.
لكن الحديث عن النجاح لا يكتمل دون الاقتراب من الجانب الآخر من الصورة؛ فالمواد العلمية والعروض المقدمة خلال الملتقى ، تضع جملة من التحديات التشغيلية والإدارية أمام طاولة النقاش، وهي قضايا تستحق أن تتحول من تشخيص إلى برامج عمل محددة.
فثمة تعدد وتباين في الأنظمة العاملة في إدارة الخدمة الصحية، وضعف في مستوى تطبيقها ومتابعتها وتبادل المعلومات بين الفروع، إلى جانب تفاوت في مستوى الأداء، وحاجة ملحة إلى تطوير آليات الرصد والتقييم، وتعزيز اعتماد الإدارة على تقارير دقيقة تعكس الواقع الفعلي لمستوى تقديم الخدمة.
كما تبرز الحاجة إلى مراجعة حزم الخدمات الصحية، سواء على مستوى الرعاية الطبية الأساسية أو الخدمات العلاجية التخصصية، بما يضمن اتساقها مع احتياجات المؤمن عليهم، ويحد من الفجوات بين ما تقدمه المؤسسة وما ينتظره المواطن منها.
وهنا تبرز حقيقة إدارية لا تقبل الجدل: لا يمكن الحديث عن تجويد الخدمة ما لم تتوافر بيانات موثوقة، وأنظمة موحدة، ومؤشرات قياس واضحة، ومحاسبة مرتبطة بنتائج الأداء، لا بمجرد استكمال الإجراءات.
الإمداد الطبي.. الحلقة التي لا تحتمل الاختناق ،ومن أكثر الملفات حساسية في معادلة استقرار الخدمة الصحية، ملف الإمداد الطبي وسلاسل توفير الأدوية والمستهلكات الطبية.
فلا قيمة لمؤسسة صحية مكتملة المباني والكوادر إذا كانت رفوفها خالية من الدواء، ولا معنى لتوسع شبكة تقديم الخدمة إذا تعذر توفير المستلزمات التي تجعلها قادرة على أداء وظيفتها.
وقد كشفت محاور النقاش عن تحديات تتصل بضعف التخطيط المسبق للاحتياجات، والاعتماد على الشراء العاجل عند انخفاض المخزون أو تأخر التوريد، وما يترتب على ذلك من ارتفاع التكلفة وتراجع كفاءة الإنفاق.
كما تشمل التحديات صعوبة تغطية المناطق الجغرافية النائية، خاصة المواقع التي لا تتوافر فيها منافذ حكومية كافية، وضعف تبادل البيانات المتعلقة بحركة الأدوية ومعدلات الاستهلاك، فضلاً عن متطلبات التخزين والنقل والمحافظة على درجات الحرارة المناسبة للأدوية الحساسة، وضمان سلامتها وتتبع صلاحيتها.
وهذه ليست تفاصيل لوجستية هامشية، بل تمثل صلب الأمن الصحي؛ فاستدامة العلاج تبدأ من التخطيط للاحتياج، وتمر بالتعاقد والتوريد والتخزين والتوزيع، وتنتهي بوصول الدواء إلى المريض في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
ومن هنا تكتسب الدعوة إلى تطوير منظومة الإمداد الطبي أهمية استراتيجية، تستوجب الانتقال من المعالجات الطارئة إلى نظام متكامل لإدارة المخزون والتنبؤ بالاحتياجات والرقابة على سلاسل التوريد.
خارطة الطريق 2027
ولا تقف أجندة الحراك عند حدود التحديات الراهنة، وإنما تمتد إلى استشراف المرحلة المقبلة، عبر مناقشة ملامح خطة التأمين الصحي للعام 2027،وتقييم أداء المنظومة الإلكترونية، وآليات الدفع لمقدمي الخدمات الصحية، وترشيد استخدام الموارد، وتطوير نظم الحوكمة والإدارة.
كما تتقدم قضايا توحيد تقديرات واستحقاقات تقديم الخدمات الطبية، وتطوير آليات تسعير الخدمات الصحية على أساس التكلفة، باعتبارها من الملفات التي تمس استدامة التمويل وكفاءة استخدام الموارد.
ومن الإشارات اللافتة في العرض المتعلق بتغطية التأمين الصحي والإمدادات الطبية لمرافق تقديم الخدمة، ما أظهرته المقارنة من وجود 110 مرافق في إحدى دوائر التغطية، و190 في الدائرة الأخرى، مع تقاطع يبلغ 54 مرفقاً.
وهي مؤشرات تفتح باباً مهماً لمراجعة التغطية وتكامل الأدوار، وتحديد الفجوات، وتوجيه الموارد إلى المواقع التي تحتاج إليها، بما يضمن ألا تتبدد الجهود نتيجة ضعف التنسيق أو ازدواجية الاختصاصات.
فالمطلوب ليس مجرد زيادة عدد المرافق، وإنما إحكام العلاقة بين التغطية التأمينية وتوافر الإمداد الطبي والقدرة الفعلية على تقديم الخدمة.
وفي هذا السياق، تتأكد أهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة وديوان الزكاة والجهات ذات الصلة، باعتبار أن الحماية الصحية مسؤولية تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة، وأن نجاحها يرتبط بقدرة الأطراف المختلفة على تنسيق الموارد وتكامل الأدوار.
وقد عكست الكلمات الرسمية، بما فيها تأكيدات الدكتور فاروق نور الدائم عمر، المدير العام للتأمين الصحي الاتحادي، والأستاذ ياسر نصار، وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية ممثل والي الجزيرة، أهمية هذه الشراكة، والنظر إلى التأمين الصحي بوصفه ذراعاً أساسياً للحماية الاجتماعية.
كما أن المحاور الخمسة التي طرحها الأستاذ معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمثل إطاراً واسعاً لتطوير المنظومة، وتشمل عدالة توزيع الخدمات، وجودتها واستقرارها، والاستدامة المالية وترشيد الموارد وضبط التكلفة، والتحول الرقمي والحوكمة وبناء قواعد البيانات، وتعزيز الشراكات والتكامل المؤسسي.
وهي محاور تضع المؤسسة أمام مشروع تطوير متكامل، لا يختزل الإصلاح في زيادة التمويل أو التوسع في المنشآت، بل يربط بين كفاءة الإدارة وعدالة الخدمة واستدامة الموارد.
إن خصوصية تجربة التأمين الصحي بولاية الجزيرة تنبع أيضاً من السياق الذي تتحرك فيه؛ فولاية تعرضت لتداعيات الحرب، وتضررت فيها المؤسسات والخدمات، وتغيرت خريطة السكان والاحتياجات، وأصبح استعادة الخدمات الصحية تحدياً يتجاوز الإمكانات التقليدية للإدارة.
ومع ذلك، فإن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يكون على استعادة ما كان قائماً فحسب، بل على بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة، تستفيد من دروس الحرب، وتعيد ترتيب أولوياتها وفق احتياجات المواطنين، وتمنح الريف والمناطق الطرفية والفئات الضعيفة مكانتها المستحقة في خارطة الخدمة.
ولعل أجمل ما يمكن أن تقدمه الجزيرة في هذه المرحلة ليس مجرد تجربة ناجحة في توسيع مظلة التأمين، وإنما نموذج مؤسسي في كيفية إدارة الموارد المحدودة، وتكامل الشراكات، وإشراك العاملين، وتحويل النقد إلى أداة للإصلاح، والخطط إلى نتائج ملموسة.
<إن المؤسسات لا تصنع مجدها بكثرة ما تعقده من اجتماعات، ولا بما تحشده من شعارات، وإنما بما تتركه من أثر في حياة الناس.
والتأمين الصحي، حين يضع المريض في مركز اهتمامه، ويجعل العدالة معياراً لتوزيع الخدمة، والمكاشفة منهجاً للإدارة، والكفاءة أساساً لاستخدام الموارد، فإنه لا يؤدي وظيفة خدمية فحسب، بل يمارس دوراً وطنياً في صون كرامة الإنسان وحماية المجتمع.
فالرهان في نهاية المطاف ليس على عدد البطاقات التي نحملها، بل على قيمة الرعاية التي نجدها حين نحتاج إليها.. وليس على اتساع المظلة وحده، بل على ألا يسقط من تحتها إنسان.










