ود مدني – سلمى أمين
العشرين من سبتمبر
قدّمت مجلس رعاية الطفولة ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة، تقريراً حول جهودها وبرامجها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك أمام مقرر الآلية الوطنية لإعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وتناول التقرير أبرز التدخلات والبرامج المنفذة في مجالات حماية الطفل، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والوقاية من العنف ضد المرأة والطفل والاستجابة له، إلى جانب التحديات التي تواجه العمل الاجتماعي والحقوقي، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكدت التقارير أهمية تعزيز آليات الحماية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير التنسيق بين المؤسسات الحكومية والشركاء والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في ضمان وصول الخدمات والحماية إلى مستحقيها.
كما استعرضت الجهات المختصة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئات أكثر أماناً للنساء والأطفال، فضلاً عن أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحقوق وآليات الحماية والإبلاغ والاستجابة.
