وعد الجزيرة /ود مدني
شدد مدير عام مصلحة أراضي ولاية الجزيرة، الأستاذ نادر أحمد عبد الرحيم أزرق، على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ موجهات القوانين المصاحبة لموازنة العام المالي 2027م، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختصة وأراضي المحليات، بما يضمن توحيد الإجراءات وترسيخ سيادة القانون في إدارة الأراضي بالولاية.
وأكد، خلال ترؤسه اجتماعاً بمكتبه صباح اليوم، ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وتفعيل دور الإدارات المختصة في متابعة تطبيقها وإنزالها إلى مستوى أراضي المحليات، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وناقش الاجتماع موجهات القوانين المصاحبة لموازنة العام المالي 2027م، وسبل تفعيلها بما يسهم في تعزيز الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الخطط الإسكانية والمزادات وإعادة التخطيط وتنظيم القرى، إلى جانب بحث آليات إنزال هذه الموجهات إلى أراضي المحليات وربطها بمهام واختصاصات مصلحة أراضي الولاية.
كما بحث الاجتماع أهمية مواءمة الإجراءات القانونية مع اختصاصات المصلحة، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتوحيد الرؤى بشأن المتطلبات القانونية والمالية والإدارية، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وشارك في الاجتماع مديرو الإدارات المتخصصة، ممثلة في إدارات المشروعات والمزادات والشؤون المالية والإدارية ومخالفات الأراضي، إلى جانب مديري أراضي مدني شرق ومدني غرب، ومديري الإدارة المالية والمراجعة الداخلية.
