وعد الجزيرة – متابعات
جدّدت مصر رفضها القاطع للتوجهات الإثيوبية الرامية إلى تشييد ثلاثة سدود جديدة على مجرى نهر النيل، حيث أكدت وزارتا الخارجية والري، في بيان مشترك، العزم على التصدي لأي تحركات أحادية تهدف إلى فرض الأمر الواقع أو التحكم في حصص التدفقات المائية، مشددتين على الطبيعة الدولية للنهر والمشتركة بين كافة دول الحوض.
وأكّد البيان رداً على التصريحات الأخيرة لوزير الري الإثيوبي أن الحكومة المصرية لن تتوانى عن استخدام جميع الآليات والوسائل القانونية المتاحة لضمان حماية أمنها المائي وحقوقها التاريخية.
وفي المقابل، تحرّك المشهد القانوني بالتوازي مع موقف الدولة؛ إذ طالبت نخبة من خبراء القانون الدولي السلطات المصرية بسرعة تحريك ملف القضية إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرارات عاجلة توقف المساعي الإثيوبية، وتمنع تصاعد الموقف بما يهدد الاستقرار المائي والأمن الإقليمي في المنطقة.
