*الاحد ١٣ سبتمبر 2026*
كشف الاستاذ الطاهر ساتي في مقال سابق عن مخصصات مديرة بنك السودان، ووصفها بأنها “كارثية”. وبحسب ما أورده، فإن المخصصات السنوية تبلغ 2.2 تريليون جنيه، بجانب 50 مليون جنيه شهرياً للسكن ونفقات العلاج بالخارج.
إن صحت هذه الأرقام، فإن من حق الرأي العام أن يسأل: وماذا عن مخصصات نائب المدير ومدراء الإدارات؟ لا شك أن الأرقام ستكون مضاعفة. هذا هو الوضع الذي أثقل كاهل البنك المركزي وأضعف أداءه على مدى السنوات الماضية.
لكن الأزمة لا تتوقف عند الرواتب. فالأداء الإداري نفسه موضع تساؤل. فمنذ تولي الإدارة الحالية مهامها، تراجعت قيمة العملة الوطنية بشكل حاد. كان وضع الجنيه أفضل بكثير مما هو عليه اليوم. وهنا يبرز السؤال: إلى متى نترك الفشل يتكاثر في المواقع القيادية؟
المؤسف أن غياب الرقابة والمحاسبة هو سيد الموقف. نحن بحاجة إلى نظام صارم لتقييم أداء كل مسؤول رفيع كل ستة أشهر. من يثبت كفاءته يستمر، ومن يفشل يتم استبداله فوراً. فاستمرار الفاشلين هو ما أقعد مؤسساتنا.
وللأسف، تتفاقم المشكلة بغياب سقف واضح للبدلات والحوافز في الخدمة المدنية. نرى مستويات أداء متواضعة، يقابلها استحقاقات مالية ضخمة. من وضع هذه اللوائح المفتوحة؟ ومن سمح بهذا الاستنزاف لمال الشعب؟ هذه أسئلة يجب أن يجيب عليها ديوان المراجع العام ووزارة المالية، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن حماية المال العام.
*دروس من مدرسة الزهد*
كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقترض ليعيش، وهو الذي بيده بيت مال المسلمين. ومات الزعيم إسماعيل الأزهري “أبو الوطنية” وبيته مرهون للبنك.
من هذه المدرسة يجب أن نتعلم أن مخافة الله لا تقتصر على أداء الفرائض، بل تتجلى في الأمانة عند تحمل المسؤولية. الوطن لا ينهض إلا بالكفاءة والنزاهة.
نعم، لا زال في الخدمة المدنية شرفاء نشهد لهم بالأمانة والتجرد. وهؤلاء هم الأولى بقيادة المؤسسات إن كنا جادين في الإصلاح.
نسأل الله أن يصلح حال البلاد والعباد، وأن يجنب بلادنا شرور الفساد.
*حفظ الله السودان.*
