من يشتري للمساكين حقهم في الحياة؟ ومن يحمي لقمة العامل البسيط من جشع المضاربين؟
ثمة أوجاع لا تحتاج إلى تقارير اقتصادية حتى ندرك فداحتها، ولا إلى لجان لتقصّي الحقائق حتى نعرف حجم الكارثة؛ يكفي أن تنظر في وجه عاملٍ أنهكه العمل، ثم تسأله: ماذا ستشتري بأجرة يومك؟!
في أسواق ولاية الجزيرة، بلغ جوال الذرة – وفق الأسعار المتداولة – ملياراً ومائة وعشرين ألف جنيه بالعملة المتداولة، أي أن الكيلة الواحدة باتت بنحو مائة وعشرين ألف جنيه، بينما وصلت الملوة الصغيرة إلى ثلاثين ألف جنيه!
توقفوا قليلاً عند هذا الرقم الأخير؛ ثلاثون ألف جنيه ثمن ملوة ذرة، لا رغيف خبز، ولا دقيق مطحون، ولا وجبة مكتملة.. مجرد حبوب لم تدخل بعد إلى مرحلة الطحن والإعداد!
وماذا يعني ذلك لعاملٍ بسيطٍ لا تتجاوز يوميته ثلاثين ألف جنيه، وربما تقل عنها؟ يعني أنه يعمل يوماً كاملاً، يبيع فيه عرقه وقوة جسده، ليعود إلى بيته بما يسد رمق أسرته ليوم واحد، وربما لا يكفيه حتى ذلك! أما نحن، الموظفين في الأرض، فقد أصبحت يوميات كثير منا دون هذا المبلغ، فكيف بمن لا يملك راتباً ولا وظيفة ولا مورداً ثابتاً؟!
أي مفارقة هذه؟ أن يصبح العامل عاجزاً عن شراء محصول الأرض التي يزرعها، وأن يقف أبناء الجزيرة على أبواب أسواقها عاجزين عن شراء قوتهم، بينما تتجه الأنظار إلى الذرة بوصفها فرصة للمضاربة والاحتكار وجني الأرباح!
والأشد إيلاماً أن تجار الأزمات – بحسب ما يتردد في الأسواق – يتسابقون إلى شراء الذرة من الحقول قبل اكتمال حصادها، لا ليوصلوها إلى موائد الجوعى، وإنما لتخزينها انتظاراً لمزيد من ارتفاع الأسعار، أو لتهريبها إلى خارج الولاية بحثاً عن أرباح أكبر.
وهنا لا نتحدث عن حركة تجارية طبيعية، ولا عن حق التاجر في الربح، فالتجارة حق، والربح مشروع، لكن حين يتحول قوت الناس إلى رهينة للمضاربة، وحين يصبح احتكار الغذاء طريقاً لإثراء البعض على حساب جوع الأغلبية، فإن الأمر يتجاوز حدود السوق إلى قضية أمن غذائي وعدالة اجتماعية ومسؤولية حكومية لا تقبل التأجيل.
ولاية الجزيرة ليست ولاية عابرة في خارطة الإنتاج الزراعي؛ إنها واحدة من أهم سلال غذاء السودان. فكيف يُعقل أن تجود أرضها بالذرة، ثم يعجز إنسانها عن شراء حفنة منها؟!
إننا أمام مفارقة تستوجب أن تدق لها نواقيس الخطر. فالمشكلة ليست في ارتفاع سعر الذرة وحده، بل في أن تتسع الفجوة بين ما ينتجه المزارع وما يستطيع المستهلك الفقير شراءه. وإذا تُركت الأسواق بلا تدخل مسؤول، فإننا نخشى أن يتحول موسم الحصاد من بشارة خير إلى موسم شقاء جديد للفقراء.
ومن هنا، فإن حكومة ولاية الجزيرة مطالبة بتحرك عاجل، لا ببيانات التطمين ولا بالتصريحات التي لا تغير شيئاً في واقع الأسواق، وإنما بإجراءات عملية تبدأ من الحقول ولا تنتهي عند منافذ البيع.
ونضع أمام حكومة الولاية جملة من المطالب الواضحة:
أولاً: التدخل العاجل لتنظيم حركة شراء الذرة من الحقول، ومراقبة عمليات التخزين والمضاربة، ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بتوفر الغذاء وأسعاره.
ثانياً: إحكام الرقابة على حركة خروج الذرة من الولاية، والتصدي لأي تهريب غير قانوني، مع عدم الخلط بين ذلك وبين التجارة المشروعة التي تخضع للضوابط.
ثالثاً: الدخول في مفاوضات عاجلة مع المزارعين واتحاداتهم لشراء كميات استراتيجية من المحصول بأسعار عادلة ومجزية للمنتج، تضمن له حقوقه وتوفر للدولة مخزوناً غذائياً تتدخل به في السوق.
رابعاً: إنشاء منافذ بيع مباشرة للمواطنين، بعيداً عن حلقات السماسرة والمضاربين، وتوفير الذرة بأسعار تراعي أوضاع العاملين والموظفين والشرائح الضعيفة.
خامساً: تفعيل دور الجمعيات التعاونية والجهات المختصة بالأمن الغذائي، حتى لا تظل لقمة المواطن خاضعة لمزاج السوق وتقلبات المضاربة.
ونحن، إذ نطالب بحماية المستهلك، لا نريد أن يكون ذلك على حساب المزارع. فالمزارع الذي ظل يكابد ارتفاع تكاليف الإنتاج، وشح التمويل، ومشكلات الوقود والري، يستحق أن يبيع محصوله بسعر عادل يحفظ له كرامة العمل ويشجعه على مواصلة الإنتاج. لكن العدالة لا تكتمل إذا ربح المنتج وخسر المستهلك حقه في الطعام، ولا إذا أُثري الوسيط وجاع الطرفان.
المطلوب معادلة تحفظ حق المزارع في سعر مجزٍ، وحق المواطن في غذاء متاح وسعر محتمل، وحق الولاية في حماية مخزونها الاستراتيجي.
إن الذرة في الجزيرة ليست مجرد محصول زراعي يُقاس بالجوال والكيلة والملوة؛ إنها قوت البيوت، وعصب حياة آلاف الأسر، وحق أصيل للمواطن الذي أنهكته الحرب، وأثقلته تكاليف المعيشة، وتآكلت قدرته الشرائية حتى باتت أبسط احتياجاته حلماً بعيد المنال.
يا حكومة الجزيرة.. لا تنتظروا أن يصل سعر الملوة إلى ما يعادل يومين من العمل، ولا تنتظروا أن تتحول الحقول إلى مخازن للمضاربين، والأسواق إلى ساحات للعاجزين عن شراء قوتهم!
تحركوا الآن، قبل أن يسبقكم الجوع إلى بيوت الناس.
آخر الكلام
ليس من المقبول أن تنبت الذرة في أرض الجزيرة، ويُحرم من خيرها أبناء الجزيرة. وليس من العدل أن يكدح العامل من شروق الشمس إلى مغيبها، ثم يعود إلى أطفاله خالي الوفاض لأن لقمة العيش أصبحت أغلى من عرقه.








