محافظ مشروع الجزيرة يعلن تشغيل طلمبات الحرقة ونور الدين وتوفير 40 تركتوراً للجمعيات الزراعية
أكد المهندس إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، أن وحدة أهل الجزيرة ومزارعيها وتماسك مكونات المشروع تمثل الركيزة الأساسية لعبور مشروع الجزيرة مرحلة الحرب وتداعياتها نحو التعافي واستعادة عافيته الإنتاجية، وتعزيز دوره التاريخي في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين الغذاء للسودان والعالم.
جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بدار المزارعين بمدينة ود مدني، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تكوين مجلس إدارة تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة والمناقل، بحضور ممثلين للجهات الرسمية والمزارعين والفعاليات ذات الصلة بالقطاعين الزراعي والحيواني.
وأعلن محافظ المشروع اكتمال الترتيبات اللازمة لتشغيل طلمبات الحرقة ونور الدين، إلى جانب توفير 40 تركتوراً للجمعيات الزراعية، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز جاهزية المشروع للموسم الزراعي، وتمكين المزارعين من تنفيذ العمليات الفلاحية في مواعيدها، بما ينعكس على الإنتاجية وحجم الإنتاج.
وثمّن مصطفى الدور الذي يضطلع به جهاز المخابرات العامة في إزالة التعديات وحماية أراضي مشروع الجزيرة، مشيداً في الوقت ذاته بصمود المزارعين وقدرتهم على المحافظة على النشاط الزراعي والحيواني رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب وشح الموارد ومحدودية الإمكانيات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتجاوز مجرد المحافظة على الموجود إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء واستعادة القدرة الإنتاجية، وصولاً إلى جعل مشروع الجزيرة أحد المحاور الرئيسية في معركة تأمين الغذاء، ليس للسودان وحده وإنما للإسهام في تلبية احتياجات الإقليم والعالم.
وكشف محافظ مشروع الجزيرة عن اتجاه لتكوين مجلس إدارة جديد للمشروع خلال الأيام المقبلة، بمشاركة مختلف الفئات وأصحاب المصلحة، مؤكداً أن المزارعين يمثلون شريكاً أصيلاً في صناعة القرار، بينما تضطلع إدارة المشروع بدورها التنفيذي، مع استعداد الدولة لتوفير الدعم والتمويل اللازمين لتمكين المشروع من أداء رسالته.
وشدد مصطفى على أن استعادة قوة مشروع الجزيرة تتطلب توحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد، وتجاوز الخلافات التي أضعفت الأداء في مراحل سابقة، وتغليب مصلحة المشروع والمزارعين على المصالح الضيقة، باعتبار أن المشروع يمثل منظومة إنتاجية واقتصادية متكاملة لا يمكن النهوض بها إلا بتضافر جهود جميع مكوناتها.
وقال إن وحدة أهل الجزيرة وتكاتف المزارعين والإدارة يمثلان الطريق الأقصر لاستعادة عافية المشروع وقوته، وتحويل ما خلفته الحرب من تحديات إلى فرص لإعادة ترتيب الأولويات، وتطوير الإنتاج، ورفع الكفاءة، وتعزيز إسهام الزراعة في التنمية والاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الزراعة والري، المهندس مبارك عثمان حمدان، التزام الدولة بتقديم الدعم والإسناد للجمعيات الزراعية التي جرى تكوينها، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بدورها في خدمة المزارعين ودعم العمليات الإنتاجية خلال الموسم الزراعي.
وأكد حمدان اهتمام الدولة بمشروع الجزيرة، باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في السودان، مشيراً إلى أن المشروع ظل تاريخياً أحد الأعمدة الأساسية للإنتاج الزراعي، وأسهم في مراحل سابقة في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن رئيس مجلس الإدارة المنتخب سيكون، قبل كل شيء، خادماً للمزارعين ومدافعاً عن مصالحهم ومسؤولاً عن دعم تطلعاتهم، معلناً عن حزمة من التدابير والبشريات الرامية إلى تعزيز استقرار الموسم الزراعي، في مقدمتها توفير التمويل الزراعي، الذي بدأت مرحلته الأولى بمبلغ 600 مليون جنيه عبر البنك الزراعي.
ودعا ممثل وزارة الزراعة والري المزارعين إلى حسن استثمار الموارد والدعم المتاح، وتوجيه التمويل نحو زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية للنشاط الزراعي، مع إيلاء مزيد من الاهتمام بسلاسل القيمة المضافة، وعدم الاكتفاء بإنتاج المحاصيل في صورتها الأولية، بما يتيح فرصاً أوسع لزيادة دخول المنتجين وتعظيم العائد الاقتصادي من موارد مشروع الجزيرة.
ويأتي مؤتمر تكوين مجلس إدارة تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني في ظل مرحلة مفصلية يمر بها مشروع الجزيرة، تتطلب إعادة بناء الثقة بين مكوناته، وتعزيز الشراكة بين المزارعين والإدارة والدولة، والانتقال من إدارة آثار الأزمة إلى تأسيس نموذج أكثر كفاءة واستدامة للإنتاج؛ بما يعيد لمشروع الجزيرة مكانته كقاطرة للزراعة السودانية وأحد أهم مرتكزات الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
