رسالة
وعد الجزيرة
إلى السيد / محافظ مشروع الجزيرة المحترم
نتابع بقلق بالغ ما يجري هذه الأيام في غيط مشروع الجزيرة من ظاهرة خطيرة دخيلة على أعراف وقوانين المشروع، تتمثل في بيع “التلات” المعروف بالدورة الزراعية*، وما يسميه المزارعون اليوم “بيع الكلوة”.
والمتعارف عليه وسط المزارعين الآن أن تسمع: “المزارع فلان باع كلوة”، أي باع تلاتاً كاملاً بصورة دائمة ونهائية “إلى الأبد” عبر محامي، ليصبح ملكاً خالصاً للمشتري.
وهنا نضع أمامكم أسئلة مشروعة ومقلقة تبحث عن إجابة واضحة وحاسمة من إدارة المشروع:
أولاً: هل يجوز قانوناً للمزارع أن يبيع “كلوة” أي تلات من الخمسة تلاتات المخصصة له؟
ثانياً: هل تقوم إدارة مشروع الجزيرة عبر مكاتب التفتيش والغيط والجمعيات بتسجيل هذه الكلوة باسم المشتري الجديد؟
ثالثاً: هذه المبايعات تتم علناً وبعلم بعض الجمعيات الزراعية وموثقة عند المحامين.. فأين دور إدارة المشروع الرقابي والقانوني؟
رابعاً: هل توجد عقوبة رادعة أو محددة في قانون مشروع الجزيرة تمنع هذا البيع وتوقف هذا العبث حتى لا تتكرر؟
إن ما يحدث هو تفكيك ممنهج لمشروع الجزيرة وتحويل للحواشات من منفعة زراعية مؤقتة إلى ملكية خاصة تباع وتشترى كالعقارات، وهو أمر إن استمر سيؤدي إلى تركيز الحواشات في يد قلة من التجار والمقتدرين وطرد المزارع الحقيقي من أرضه.
إن قانون مشروع الجزيرة واضح، الحواشة منفعة وليست ملكاً يباع إلى الأبد، وبيعها بهذه الصورة باطل قانوناً ويهدد مستقبل المشروع والأمن الغذائي القومي.
نحن نطالبكم كسلطة عليا مسؤولة عن المشروع بـ:
1. إصدار تعميم عاجل وواضح لجميع مكاتب التفتيش بمنع تسجيل أي مبايعة لـ “كلوة” أو تلات.
2. إلغاء أي تسجيلات تمت بهذه الصورة واعتبارها لاغية.
3. توقيع عقوبات رادعة على كل مزارع يبيع أرض المشروع وعلى كل جمعية تتواطأ في ذلك.
4. توضيح قانوني للرأي العام والمزارعين حول هذه القضية الخطيرة.
إنه موضوع خطير.. ونأمل أن يأخذ سياقه القوي والحاسم قبل أن نستيقظ ونجد مشروع الجزيرة قد بيع “كلوة.. كلوة” في مكاتب المحامين.
والله من وراء القصد.
